در پی صدور آرای متفاوت و متهافت از سوی شعب سی و پنجم و سی و هشتم دیوان عالی کشور، در خصوص امکان صدور حکم به منع وکیل دادگستری از اشتغال به حرفه وکالت به عنوان مجازات تکمیلی هیات عمومی دیوان عالی کشور درصدد پاسخ به این پرسش است که آیا این حکم عام را می تواند نسبت به شغل وکالت تسری دهد؟
منشاء این اختلاف در آرا را باید در استنباط متفاوت شعب از ماده ۱۷ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی جستجو نمود. وفق ماده 23 قانون مجازات اسلامی :«دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازاتهای تکمیلی زیر محکوم نماید:...پ- منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین». پرسش این است که دیوان عالی کشور چه خوانشی از این مواد ارایه خواهد داد و بر کدام نهج گام خواهد نهاد؟
به نظر می رسد اگر این چالش و پرسش صرفا از مبادی حقوقی مطرح گردد پاسخ ان است که محاکم حق منع از اشتغال وکیل را نخواهد داشت . ذیلا به دلایل این نظر اشاره می کنیم:
1.تعارض با اصل استقلال وکیل:
مهمترین عامل بازدارنده اصل استقلال وکیل است. اصلی بنیادین که بیرق شغل وکالت و عمود خیمه این شغل است. طبق این اصل، وکیل باید وظیفه نمایندگی خود را بدور از هرگونه فشارو هراسی از سوی دادگاه، مقامات دولتی و قدرتهای اقتصادی انجام دهد.
شاید توضیح اهمیت این اصل آشکار که دهه‌ها است محل گفتمان کانونها و قوای حاکمه و به خصوص قوه قضاییه بوده نیازی به تکرار ندارد. شاید مهمترین بزنگاه های تاریخی مقاومت کانونها جهت حفظ این اصل بنیادین را بتوان در کارزار نافرجام اجرای اصلاح آئین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1387 و کشمکش کنونی کانونها و قوه قضاییه راجع به اجرای آیین نامه لایحه استقلال 1400 جستجو کرد.
هر چند در هر دو آیین نامه اصل استقلال وکیل رو به افول نهاده است اما، رویکرد قوه قضاییه در احترام به این اصل پیشرفت قابل توجهی داشته است. اما، به هرترتیب بنا به عدول آن قوه از متن پیشنهادی کانوهای وکلا، اجرای آن تا کنون به فعلیت در نیامده است.
2.تعارض خاص سابق و عام لاحق:
یکی از فنون استنباط در حقوق اسلامی و به تبع آن حقوق ایران ، این است که عام لاحق تاب مقاومت در برابر خاص سابق ندارد و هماره این خاص است که با چیره شده بر عام از افراد آن می کاهد و آنرا تخصیص میزند. براین اساس می توان گفت ماده 17 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری به عنوان قانونی خاص، صرفا برای وکلای دادگستری امتیازاتی در نظر گرفته است . بر اساس این ماده :«از تاریخ اجرای این قانون هیچ وکیلی را نمی‌توان از شغل وکالت معلق یا ممنوع نمود مگر به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی.» حال بدیهی است که در مقام تعارض، ماده 23 قانون مجازات اسلامی به عنوان قانونی عام که در بردارنده تمامی مشاغل است، نیرویی برای برتری رو رجحان با قانون خاص است.
3.فقدان صلاحیت دادگاه های عام (اعم از کیفری و حقوقی)
در یک تعریف ابتدایی می توان گفت صلاحیت کیفری عبارت از شایستگی و اختیاری است که به موجب قانون به مرجع کیفری واگذار شده است. با توجه به ماده 17 لایحه استقلال به نظر می رسد قانونگذار از دادگاه های کیفری جهت مداخله در اعمال مجازات منع و تعلیق برای شغل وکالت سلب صلاحیت نموده است. شاهد این مدعا ماده ٨٧ آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلا مصوب 1334 است که بر اساس آن:«در صورتی كه نسبت به وكیلی به اتهام ارتكاب جنحه یا جنایت كیفر خواست صادر شود دادستان باید رونوشت آن را به كانون بفرستد و از طرف كانون به دادگاه انتظامی وكلا رجوع می‌شود و در صورتی كه دادگاه دلائل را قوی و ادامه وكالت وكیل را منافی با شئون وكالت تشخیص دهد حكم تعلیق موقت او را صادر می‌نماید و حكم مزبور موقتاً قابل اجرا است و مفاد آن به دادگاهها ابلاغ می‌شود و در مورد محكومیت قطعی وكیل به ارتكاب جنایت مطلقاً در مورد جنحه‌هائی كه به‌تشخیص دادگاه انتظامی وكلا ادامه وكالت منافی شئون وكالت است محرومیت وكیل از شغل وكالت در روزنامه رسمی و مجله كانون آگهی و به دادگاه ها ابلاغ می‌شود.»
بر فرض که قضات دیوان عالی کشور توجهی به این ماده نداشته باشند، به نظر می رسد با سد مستحکم تری تحت عنوان ماده 140 آیین نامه لایحه استقلال مصوب 1400 مواجه خواهند شد. در این ماده که با هماهنگی با ماده 23 قانون مجازات وضع شده، ضمن نفی صلاحیت دادگاه کیفری مقرر می کند: «در صورتي كه نسبت به وكيلي به اتهام ارتكاب جرائم درجه يك الي شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامي، كيفرخواست يا حكم محكوميت غيرقطعي صادر شود، دادستان عمومي و انقلاب يا رييس حوزه قضايي يا دادگاه رسيدگي كننده، بايد رونوشت آن را به كانون بفرستد و از طرف رييس كانون به دادگاه انتظامي ارجاع شود. دادگاه انتظامي در صورتي كه دلايل را قوي بداند و ادامه وكالت وكيل را منافي با شئون وكالت تشخيص دهد، حكم تعليق موقت او را تا صدور حكم قطعي در پرونده كيفري يا انتظامي صادر مي كند. در كليه مواردي كه تفكيك جنبه انتظامي از جنبه كيفري ممكن باشد، پرونده براي رسيدگي به تخلف انتظامي وكيل، نزد دادستان انتظامي ارسال مي شود و طبق مقررات به تخلف انتظامي رسيدگي مي شود.»
بر این اساس، تردیدی نیست که حتی آیین نامه جدید نیز که از سوی بالاترین مقام قوه قضاییه تصویب شده است(هرچند اکنون کانون های وکلای دادگستری مجوز قانونی برای اجرای ان نیافته اند) بر نفی مداخله دادگاه ها جهت تعلیق و منع از شغل وکالت دلالت می کند.
در آخر امید این است که قضات محترم دیوان عالی کشور با استناد به آموزه های یقینی حقوقی و جهت حفظ شان و جایگاه دیوان عالی کشور بر سبیل حق و عدالت نظر دهند.
